في قلب شرق المغرب، تتكشف خيوط فساد عقاري خطير يشغل الرأي العام، حيث تلتقي الأموال المجهولة مع الأرض والوثائق الإدارية المشبوهة في لعبة صعبة بين السلطات والمقاول وسماسرة الظل. تحقيقات صحافية أجرتها “كواليس الريف” كشفت عن وثائق تسويات عقارية مثيرة للجدل في وجدة ومدن حدودية أخرى، حيث يتم تعديل أو استخراج شواهد إدارية بشكل غير شفاف، ما يتيح تحويل أراضٍ إلى مشاريع استثمارية بمبالغ طائلة دون رقابة كافية من الجهات المختصة.
مصادر موثوقة تشير إلى وجود شبكة يديرها بارون العقار صلاح الدين المومني، تنشط في الخفاء، تستغل ضعف الرقابة لإبرام صفقات مشبوهة وتحويل العقار إلى وسيلة لإخفاء الأموال أو تبييضها، ما يخلق سوقًا قاتلاً بين المستثمرين الصغار والكبار. لا يقتصر الأمر على العقار وحده، بل تتقاطع هذه القضايا مع تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية–الجزائرية، حيث كشفت التحقيقات عن علاقات غير معلنة بين المقاول المثير للجدل ومهربين، لتصبح الأراضي بوجدة ومناطق أخرى مرآةً لأموال مشبوهة تتحرك بين البلدين .
من بين الملفات الأكثر إثارة، استخراج شواهد إدارية مشبوهة لتسوية عقارية، تسجيل مشاريع بناء قبل استكمال جميع الإجراءات القانونية … وتسهيل الهجرة السرية للأراضي الإسبانية ، التي يحوز فيها المقاول المومني على بطاقة إقامة ، وتداول وثائق مالية غير متسقة مع الواقع، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التحايل المالي.
تحقيقات سابقة لكواليس الريف، سلطت الضوء على هذه الظاهرة ، مشيرة أن الأراضي ليست مجرد حصص استثمارية، بل أداة للهيمنة والثراء السريع في بيئة شبه خالية من الرقابة الفعلية.
لم تتوقف القضايا عند المال، إذ تُشير التحقيقات إلى استخدام السلطة والنفوذ في أمور شخصية، وفي قضايا معروضة أمام القضاء بوجدة ، مما يثير التساؤلات حول حدود سلطة الفساد وتأثيرها على المجتمع المحلي .
تُظهر هذه الملفات أن الفساد في العقار والممارسات المالية المشبوهة بوجدة لم يعد مجرد قضية محلية، بل أصبح شبكة مترابطة تشمل المال والسلطة والحدود.
13/03/2026
