قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تمديد سن التقاعد لفائدة أربعة قضاة ومستشارين بمحكمة ابتدائية واستئنافية فاس، ضمن مجموعة من القضاة والمستشارين الذين شملتهم قرارات التمديد بعد رفع سقف سن التقاعد إلى 75 سنة، بما يتيح الاستفادة من خبراتهم القضائية الطويلة.
وشمل القرار مستشارين اثنين بمحكمة الاستئناف بفاس، من بينهم محمد بن معاشو، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية ورئيس غرفة الجنايات الابتدائية، الذي تميز بمسار مهني حافل وتجربة كبيرة اكتسبها خلال سنوات خدمته، وحظي مؤخراً بوسام ملكي من درجة فارس.
كما شمل التمديد قاضيين بالمحكمة الابتدائية بفاس لما راكموه من خبرة طويلة داخل منظومة العدالة، مما يساهم في تعزيز جودة العمل القضائي واستمرار الاستفادة من خبراتهم. ويتعلق الأمر بكل من:
الطيبي زين الدين، رئيس جلسات الجنحي التلبس اعتقال لزوال كل جمع أمام الغرفة الجنحية التلبسية.
حسن الشغريني، رئيس غرفة الجنح العادية، والذي راكم بدوره تجربة مهنية مهمة في المجال القضائي.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية لدعم استقرار القضاء وضمان نقل الخبرة للمحاكم وتعزيز جودة العمل القضائي بالمغرب.
13/03/2026
