إسبانيا تفكك شبكة لتزوير وثائق الإقامة استفاد منها أكثر من 5 آلاف مهاجر

أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق الإدارية بهدف تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين داخل البلاد، في عملية أمنية واسعة قادتها الشرطة الوطنية الإسبانية بتنسيق مع مصلحة مراقبة الجمارك التابعة لوكالة الضرائب.

وأسفرت العملية عن اعتقال 61 شخصًا من جنسيات مختلفة، من بينها الإسبانية والجزائرية والمغربية، في عدد من المدن أبرزها سرقسطة وبرشلونة وهويسكا وتيرويل، بينهم المشتبه في كونهم العقل المدبر للشبكة التي يُعتقد أنها كانت تدير نشاطًا منظمًا على نطاق واسع.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها التحقيقات، فقد بدأت القضية بعد ملاحظة ارتفاع غير معتاد في طلبات الحصول على تصاريح الإقامة المؤقتة التي تقدم بها أشخاص في وضعية غير قانونية. وأظهر التدقيق في هذه الملفات وجود وثائق مزورة تهدف إلى استيفاء الشروط القانونية بشكل صوري، ما قاد المحققين إلى تعقب شبكة منظمة تمتد أنشطتها إلى عدة مقاطعات إسبانية، بينها أليكانتي ومورسيا وهويسكا.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على وسطاء مكلفين باستقطاب المهاجرين ومرافقتهم خلال مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسوية أوضاعهم. وكانت تعتمد على مجموعة من الأساليب الاحتيالية، من بينها تزوير وثائق الهوية، وتقديم موافقات مزورة من أصحاب منازل من أجل تسجيل المهاجرين في عناوين سكنية ضمن سجلات البلديات، إضافة إلى استعمال تقنية تعرف باسم “الشبيه”، حيث يحضر شخص يشبه المعني بالأمر لإتمام إجراءات التسجيل بدلًا عنه، ما يسمح بإتمام المعاملة دون حضور الشخص الحقيقي أو حتى دون وجوده داخل الأراضي الإسبانية.

كما تبين للمحققين أن الشبكة أنشأت شركات وهمية كانت تُستعمل لتبرير وجود دخل أو نشاط مهني للمهاجرين، إذ كانت تقوم بتحرير عقود عمل غير حقيقية وتسجيل المعنيين مؤقتًا في الضمان الاجتماعي قبل إلغاء التسجيل بعد أيام قليلة، بهدف إرفاق تلك الوثائق بملفات طلب الإقامة لإضفاء طابع قانوني عليها.

وتشير التقديرات الأولية للسلطات إلى أن أكثر من خمسة آلاف مهاجر استفادوا من خدمات هذه الشبكة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 و10 آلاف يورو بحسب نوع الوثيقة أو الخدمة المطلوبة.

وخلال العملية الأمنية، داهمت الشرطة أربعة منازل في مدينة سرقسطة، حيث تم حجز مبالغ مالية نقدية ووثائق مزورة إضافة إلى عدد من الملفات المرتبطة بالنشاط الإجرامي للشبكة. وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال مفتوحًا، مع احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية في إطار مواصلة تفكيك جميع خيوط هذا النشاط غير القانوني.