احتقان متصاعد في الجامعات بسبب تأخر النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دخولها مرحلة احتجاجية جديدة احتجاجاً على ما وصفته بالتأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بالقطاع. وأوضحت النقابة، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني عن بعد، أن استمرار الغموض بشأن هذا الملف يأتي رغم صدور القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره في الجريدة الرسمية، معتبرة أن هذا التأخير يمثل إخلالاً بالالتزامات وتجاهلاً لمطالب طال انتظارها داخل القطاع.

وحذرت النقابة من أن الوعود المتعلقة بالزيادة في الأجور، والتي تم الحديث عنها في الأسابيع الأخيرة بقيمة تقارب 1000 درهم، قد تتحول إلى مجرد وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تفعيلها بشكل فوري. كما تساءلت عن الأسباب التي قد تدفع الحكومة إلى تأجيل هذا الملف إلى نهاية ولايتها، محملة الوزارة الوصية مسؤولية ما وصفته بحالة الارتباك في تدبير القضية، ومشيرة إلى غياب الوضوح والجدية في تعامل عدد من القطاعات الحكومية المعنية، من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفي خطوة تصعيدية، قررت النقابة الدعوة إلى عقد اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت 11 أبريل المقبل من أجل مناقشة تطورات الملف وتحديد الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقوق الموظفين. وأكدت في ختام بيانها تمسكها بإقرار نظام أساسي عادل يعترف بالدور الحيوي الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية داخل الجامعة العمومية، مشددة على أن استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان داخل مؤسسات التعليم العالي. ويأتي هذا التصعيد في وقت كان فيه مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي قد أشار، في تصريح سابق لجريدة كواليس الريف، إلى قرب صرف زيادة شهرية تقارب ألف درهم لموظفي القطاع، في انتظار استكمال المساطر التقنية المرتبطة بتنفيذها خارج إطار النظام الأساسي الذي لم تتم المصادقة عليه بعد.