تتواصل فصول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مدينة وجدة ، حيث يمثل المقاول صلاح الدين المومني أمام القضاء ، بعد غد الإثنين، 16 مارس الجاري، في آخر جلسة من ملف ثقيل يتعلق بتهم التزوير والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من أموال جمعية سكنية تعود لرجال التعليم وتحمل اسم “الشرق”.
القضية التي بدأت كخلاف حول تدبير مشروع سكني تحولت، وفق معطيات حصلت عليها جريدة كواليس الريف، إلى ملف متشعب يكشف شبكة معقدة من العلاقات المشبوهة والأنشطة غير القانونية.
وبحسب المعطيات المتحصلة، فإن المقاول المعني استطاع، عبر أساليب وصفت إحتيالية، الإيقاع برئيس الجمعية السكنية ، مصطفى بوسنينة ، قبل أن تتكشف لاحقاً شبهات تزوير في وثائق ومعاملات مالية من طرف المقاول المثير، مكّنته من تحويل مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايير من أموال الجمعية، ما تسبب في صدمة كبيرة داخل أوساط المنخرطين من رجال التعليم الذين كانوا ينتظرون مشروعاً سكنياً يحفظ مدخراتهم.
غير أن خطورة الملف، وفق مصادر مطلعة، لا تقف عند حدود النزاع العقاري أو المالي، بل تتجاوز ذلك إلى معطيات أخرى وصفت بالـ“صادمة”، حيث تشير معلومات دقيقة حصلت عليها الجريدة إلى أن المعني بالأمر كان متورطاً في شبكات مشبوهة مرتبطة بتهجير أشخاص نحو أوروبا عبر عقود عمل وهمية، خصوصاً نحو إسبانيا، مستغلاً حلم الهجرة لدى عدد من الشباب. وتفيد نفس المعطيات أن بعض الضحايا دفعوا مبالغ مالية كبيرة مقابل وعود بالعمل في الخارج، قبل أن يكتشفوا لاحقاً أنهم وقعوا ضحية عملية نصب منظمة.
وتضيف المصادر ذاتها أن هذه الشبكة كانت تعتمد على طرق متعددة لتهجير الأشخاص، من بينها المسالك البحرية السرية، إضافة إلى العبور عبر الحدود الشرقية للمملكة، مستغلة علاقات مفترضة مع شبكات تنشط في مجال التهريب عبر الحدود مع الحزائر .
وفي سياق متصل، تفيد المعطيات المتحصلة في كواليس الملف بوجود فضائح أخلاقية صادمة، حيث تشير المعلومات إلى أن فيلا بمدينة السعيدية كانت تُستغل، كمكان لعقد سهرات خاصة يشارك فيها أشخاص نافذون، من بينهم رئيس جماعة السعيدية الأسبق ، إضافة إلى أشخاص لديهم ارتباطات بشبكات التهريب الدولي للمخدرات عبر الحدود الشرقية.
وتقول المصادر الحصرية إن هذه السهرات كانت تعرف ممارسات خطيرة من بينها استهلاك المخدرات القوية وتصوير فتيات وطالبات في أوضاع مخلة، بعد تنويلهن المخدرات وهي معطيات تقول مصادر الجريدة إنها جزء من ملف أكبر .
القضية التي بدأت بملف عقاري داخل جمعية سكنية تحولت اليوم إلى قضية رأي عام محلي في الجهة الشرقية، خاصة بعد تداول معلومات عن حجم الأموال المتداولة وطبيعة الشبكات المفترضة التي قد تكون مرتبطة بالبارون العقاري الخطير .
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة ، يترقب العديد من المتابعين تطورات هذا الملف الذي قد يكشف عن واحدة من أخطر شبكات الفساد التي اختلط فيها العقار بالمال والتهجير السري والفضائح الأخلاقية في المنطقة.
ويأمل المتضررون من المنخرطين في الجمعية السكنية أن تأخذ العدالة مجراها الكامل، وأن يتم الكشف عن كل خيوط القضية، وبالتالي إعادة محاكمة رئيس الجمعية السكنية لرجال التعليم، مصطفى بوسنينة المسجون ظلما ، والذي دس له المقاول المومني سم الخديعة ، وأدخله السجن ، وبالتالي استرجاع الأموال التي إستولى عليها ذات المقاول ، والتي ضاعت من مشروع كان من المفترض أن يوفر السكن لمئات الأسر من رجال التعليم، قبل أن يتحول إلى ملف قضائي معقد تتكشف فصوله يوماً بعد آخر.
14/03/2026
