أفاد مصدر مطلع بأن مؤشرات انفراج بدأت تبرز في الخلاف القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد أسابيع من التوتر الذي خيم على الجامعات المغربية وتخللته إضرابات وطنية واسعة. وأوضح المصدر أن تحركات غير معلنة جرت خلال الأيام الماضية بهدف تقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء لعودة الحوار بين الطرفين، في محاولة لاحتواء حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع وإعادة الاستقرار إلى المؤسسات الجامعية.
ووفق المعطيات ذاتها، يرتقب أن تشهد الفترة التي تلي عيد الفطر عقد لقاء بين مسؤولي الوزارة وقيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي لمناقشة القضايا العالقة المطروحة على طاولة التفاوض. وينتظر أن يشكل هذا الاجتماع، في حال انعقاده، مناسبة لبحث عدد من الملفات البارزة، من بينها استكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، إلى جانب القضايا المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية لهيئة التدريس. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة لجريدة كواليس الريف أن المؤسسة الحكومية تبدي انفتاحاً كاملاً على الحوار دون تحديد سقف مسبق للنقاش، مع استعدادها لمناقشة مختلف القضايا التي تعتبرها النقابة أولوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن موعد الاجتماع لم يُحدد رسمياً بعد، غير أن الاتصالات المباشرة بين الطرفين يُنتظر أن تستأنف بعد عطلة عيد الفطر من أجل ترتيب جدول الأعمال وتحديد الصيغة المناسبة لعقد اللقاء. كما أبرز حرص الوزارة على إشراك ممثلي النقابة في النقاش المتعلق بالنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون التعليم العالي، رغم انتهاء المسطرة التشريعية للقانون نفسه، مبرزاً أن عدداً من المقتضيات التنظيمية التي تهم الأساتذة الباحثين ستظل مفتوحة للتشاور. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين الجانبين على خلفية القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي تعتبره النقابة مساساً باستقلالية الجامعة العمومية، وقد دفعها إلى خوض إضرابات وطنية ومقاطعة عدد من الأنشطة البيداغوجية والإدارية خلال الشهر الجاري، في إطار برنامج احتجاجي للضغط من أجل فتح حوار جاد يعالج مطالب الأساتذة الباحثين.
14/03/2026
