يشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا دينامية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 22 مليار دولار، وفق ما أوردته صحيفة لارازون.
ويعد قطاع صناعة السيارات أحد أهم ركائز هذا التعاون الاقتصادي، إذ يستفيد المغرب من الخبرة الصناعية الإسبانية في مجال تصنيع مكونات السيارات. ويتم استيراد هذه القطع من إسبانيا لتدمج في المركبات المصنعة داخل المصانع المغربية، قبل إعادة تصديرها نحو الأسواق الأوروبية، ما يعزز اندماج البلدين في سلاسل الإنتاج الصناعية داخل القارة.
وفي قطاع النسيج والأزياء، تحول المغرب إلى منصة إنتاج رئيسية لعدد من كبرى الشركات الإسبانية، التي تعتمد على المصانع المغربية ضمن شبكاتها الصناعية وسلاسل التوريد، مستفيدة من القرب الجغرافي وتنافسية اليد العاملة.
أما في المجال الزراعي، فقد عزز المغرب موقعه كأحد أبرز موردي الفواكه والخضروات إلى السوق الإسبانية. وتشير المعطيات إلى أن إسبانيا استوردت خلال النصف الأول من السنة أكثر من 188 ألف طن من المنتجات الزراعية المغربية، بقيمة إجمالية تقارب 481 مليون يورو، وهو ما يعكس تنامي الترابط بين القطاعين الزراعيين في البلدين.
ويمتد التعاون الاقتصادي كذلك إلى قطاع الصيد البحري، الذي يمثل أحد أعمدة الشراكة بين الرباط ومدريد، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل للأسر الأوروبية، إضافة إلى دوره في تعزيز التبادل التجاري البحري بين الضفتين.
ومع تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، تقدمت إسبانيا في ترتيب المستثمرين الأجانب داخل المغرب، منتقلة من المرتبة السادسة إلى الرابعة، مع توقعات بمواصلة الصعود نحو المرتبة الثالثة خلال السنوات المقبلة، في مؤشر واضح على تعزز الثقة الاقتصادية بين البلدين وتوسع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد.
14/03/2026
