kawalisrif@hotmail.com

انفراج في تموين أعلاف الدواجن واستقرار نسبي لأسعار الدجاج مع تحذيرات من زيادات غير مبررة

انفراج في تموين أعلاف الدواجن واستقرار نسبي لأسعار الدجاج مع تحذيرات من زيادات غير مبررة

شهد قطاع تربية الدواجن بالمغرب انفراجاً نسبياً بعد تجاوز الصعوبات التي اعترضت عملية استيراد الأعلاف المركبة خلال الشهرين الماضيين، والتي ارتبطت بتأخر تفريغ شحنات السفن بمينائي الجرف الأصفر والدار البيضاء. وكانت جمعية مصنعي الأعلاف المركبة بالمغرب قد وجهت، نهاية يناير الماضي، مراسلات إلى وزارات الفلاحة والتجهيز والصناعة تطالب بتدخل عاجل لتفادي انعكاسات سلبية على السوق الوطنية، وهو التحرك الذي تزامن مع تحذيرات من الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن من احتمال تعرض سلاسل الإنتاج الحيواني لاضطرابات حادة.

وفي ما يتعلق بوضعية السوق، تعرف أسعار الدجاج استقراراً نسبياً منذ منتصف شهر رمضان، حيث تتراوح بين 17 و22 درهماً للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت قد اقتربت في فترات سابقة من 30 درهماً. وأوضح مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، في تصريح لجريدة كواليس الريف، أن الأزمة كانت مؤقتة ومرتبطة بعوامل مناخية وصعوبات في رسو السفن بالموانئ، مؤكداً أن تموين السوق بالأعلاف عاد تدريجياً إلى مستواه المعتاد منذ أواخر فبراير الماضي. وأشار إلى أن أسعار بعض الأعلاف شهدت ارتفاعاً بنحو 5 في المائة، ليصل ثمن الكيلوغرام إلى حوالي أربعة دراهم أو أكثر، بينما يباع الدجاج الحي في الضيعات بحوالي 13 درهماً للكيلوغرام، في حين يتراوح سعره بالتقسيط بين 17 و20 درهماً، كما انخفض ثمن الكتكوت الحي إلى ما بين خمسة وستة دراهم ونصف بعد أن كان يقارب 12 درهماً.

من جهة أخرى، نبّه نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، إلى أن اللحوم البيضاء تظل من أكثر المواد الغذائية إقبالاً لدى المغاربة، سواء خلال شهر رمضان أو في باقي فترات السنة، غير أن أسعارها تبقى مرتفعة نسبياً مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح أن الفارق بين سعر الدجاج في الضيعات ونقاط البيع النهائية قد يصل أحياناً إلى 50 في المائة من تكلفة الإنتاج، محذراً من أي زيادات جديدة غير مبررة، خصوصاً بعد تحسن وتيرة استيراد الأعلاف. كما شدد على أن أي ارتفاع إضافي قد يزيد الضغط على المستهلكين في ظل استمرار غلاء أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، داعياً السلطات إلى تشديد المراقبة على الأسواق والحد من المضاربات والوساطة غير المشروعة التي تساهم في رفع أسعار المواد الأساسية.

14/03/2026

مقالات خاصة

Related Posts