قانون فرنسي جديد يهدد آلاف الوظائف في قطاع مراكز النداء بالمغرب

حذر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من التداعيات المحتملة للقانون الفرنسي الجديد المتعلق بالتسويق الهاتفي، مشيراً إلى أنه قد يؤثر على ما يقارب 80 في المائة من نشاط مراكز النداء بالمغرب. وأوضح في جواب كتابي أن النص القانوني لا يقتصر على منع التسويق الهاتفي فقط، بل يفرض قيوداً أوسع على الاتصالات غير المرغوب فيها، الأمر الذي قد يعرض ما بين 40 و50 ألف منصب شغل لخطر الفقدان، خصوصاً داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 60 في المائة من النسيج الاقتصادي لهذا القطاع.

وأبرز الوزير، في رده على سؤال برلماني تقدمت به فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قطاع مراكز النداء يعد من المجالات الاقتصادية الحيوية التي نجحت في استقطاب استثمارات مهمة، إذ بلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي 1,3 مليار درهم سنة 2023. كما يساهم هذا النشاط بنحو 10 إلى 12 مليار درهم سنوياً في الناتج الداخلي الخام، ويوفر قرابة 120 ألف فرصة عمل مباشرة، أغلبها لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، إلى جانب ما يقارب 50 ألف وظيفة غير مباشرة في قطاعات مرتبطة به مثل النقل والخدمات اللوجستية.

وفي مواجهة هذه التحديات، أشار السكوري إلى أن الحكومة باشرت إعداد خطة متعددة المحاور لتقليص الآثار المحتملة وضمان استمرارية القطاع. وتشمل هذه الخطة تشجيع شركات مراكز النداء على التوجه نحو أسواق جديدة خارج فرنسا، خاصة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع التحول نحو خدمات أكثر قيمة مثل الدعم التقني والخدمات الرقمية وإدارة علاقات العملاء والاستشارات السوقية. كما تتضمن الإجراءات دعم برامج التكوين في مجالات الرقمنة واللغات والتخصصات الحديثة بشراكة مع مؤسسات التكوين، إلى جانب تقديم تسهيلات مالية وجبائية للمقاولات المتضررة، ومراجعة اتفاقيات التعاون مع شركاء أوروبيين لضمان استمرار نشاط مراكز النداء المغربية ضمن الخدمات المسموح بها، مع تعزيز الحوار الاجتماعي لتفادي أي انعكاسات اجتماعية محتملة.