أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة توقيف 35 شخصا من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد الاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الإلكترونية من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتعقب المعلومات المضللة والمحتويات الرقمية التي تعتبرها مهددة للأمن العام.
وأفادت التحقيقات الأولية وأعمال الرصد الإلكتروني أن المتهمين توزعوا على ثلاث مجموعات، حيث شملت الأفعال المنسوبة إليهم نشر مقاطع مرتبطة بالأحداث الجارية، إضافة إلى إنتاج مقاطع مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الترويج لدولة متهمة بممارسة أعمال عدوان عسكري والإشادة بقيادتها وأنشطتها العسكرية، فضلا عن تبرير الاعتداءات التي تستهدف الدولة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المعنيين بالأمر، مع إصدار قرار بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال الإجراءات القضائية. وفي هذا السياق أكد النائب العام أن مثل هذه الأفعال تمثل خرقا خطيرا للقوانين المعمول بها، نظرا لما قد تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب داخل المجتمع، مشددا على أن استغلال الفضاء الرقمي لنشر معلومات مضللة أو محتوى يمس بالأمن العام أو القدرات الدفاعية للدولة يعد سلوكا يعاقب عليه القانون بإجراءات صارمة.
15/03/2026
