إغلاق مخابز بطنجة يصل إلى القضاء بعد ضبط مخالفات خطيرة تهدد صحة المستهلكين

أفادت مصادر مطلعة بأن ملفات عدد من المخابز التي أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة قرارات بإغلاقها، عقب توثيق مخالفات صريحة لشروط النظافة والسلامة الصحية، أُحيلت على أنظار القضاء للبت فيها. ووفق المعطيات المتوفرة، مثل أرباب هذه المخابز ومسيروها خلال الأسبوع الماضي أمام المحكمة للاستماع إليهم بخصوص المحاضر التي أنجزتها لجان المراقبة المشتركة، بحضور عناصر الشرطة القضائية، في إطار متابعة قانونية للمخالفات المسجلة.

وكشفت المصادر ذاتها أن عدد المخابز المعنية بالمتابعة القضائية بلغ أربع وحدات، مع توقع صدور غرامات مالية ثقيلة في حقها بهدف ردع المخالفين وتعزيز احترام الضوابط الصحية داخل قطاع يرتبط مباشرة بسلامة المواطنين. في المقابل، تواصل لجان المراقبة المشتركة عملها المعتاد في تتبع الأسواق ومراقبة المواد الغذائية المتداولة، سواء من حيث الجودة أو الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ذروة الاستهلاك لدى المغاربة.

وكانت جريدة كواليس الريف قد نشرت في وقت سابق تفاصيل إغلاق مخبزتين معروفتين بالمدينة، بعد وقوف لجنة مراقبة مختلطة على اختلالات متعددة داخل إحداهما، من بينها انتشار الصراصير والعناكب، وعدم تجديد البطاقات الصحية للعاملين، وانتهاء صلاحية شهادة محاربة الحشرات والقوارض، إضافة إلى رطوبة في سقف الطابق السفلي وظهور الصدأ على بعض المعدات. كما سجلت اللجنة وجود صهريج عشوائي لتخزين الكازوال تحت أرضية الطابق السفلي دون شروط السلامة الأساسية، ما يشكل خطرا محتملا للحريق أو الانفجار، فضلا عن غياب وسائل الوقاية من الحرائق وأجهزة الإنذار. وفي مخبزة أخرى، تبين أن النشاط يمارس دون ترخيص مناسب، إذ تعود الرخصة الأصلية إلى سنة 1994 وتتعلق بقاعة شاي، إلى جانب رصد اختلالات صحية متعددة، ما أثار موجة استياء بين المواطنين الذين يطالبون بتشديد المراقبة لحماية الصحة العامة.