دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب إلى تشديد التدابير الكفيلة بضمان سلامة السلع المتداولة داخل الأسواق، مؤكدة أن حماية المستهلكين من المنتجات الضارة أو المقلدة أصبحت مسألة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة. وشددت الهيئة على أن الحفاظ على صحة المواطنين يتطلب يقظة مستمرة وإجراءات فعالة لمواجهة انتشار السلع غير المطابقة لمعايير الجودة والسلامة.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنها تسعى إلى الدفع نحو اعتماد تشريعات أكثر صرامة وفعالية لمواجهة المنتجات غير الآمنة التي قد تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين. كما أكدت أهمية تعزيز مكانة جمعيات حماية المستهلك ومنحها دوراً أكبر في تمثيل المواطنين، بما يمكنها من الإسهام في إعداد السياسات والقرارات المرتبطة بمجال حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على ضرورة توطيد التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني لضمان مراقبة سلامة المنتجات في جميع مراحلها، بدءاً من التصميم والتصنيع وصولاً إلى الاستهلاك والتخلص النهائي منها. وأكدت أن الحصول على منتجات آمنة يجب أن يكون حقاً متاحاً لكل المستهلكين دون تمييز، معتبرة أن ضمان الجودة والسلامة ليس فقط التزاماً قانونياً، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تستدعي تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لتعزيز الثقة في الأسواق وصون صحة المجتمع.
16/03/2026