لم يكن وصف مجموعة المقاول المثير للجدل صلاح الدين المومني بـ“الخارجين عن القانون” مجرد تعبير عابر أو مبالغة صحفية، بل يبدو، وفق معطيات جديدة، أنه يستند إلى وقائع تتقاطع فيها الاتهامات مع شكايات قضائية آخذة في التراكم. فالقضية التي بدأت فصولها في صمت، تشق اليوم طريقها نحو الوضوح، حاملة معها تفاصيل مثيرة حول تلاعب بعقود رسمية وتزوير و نصب واحتيال .
ووفق وثائق جديدة توصلت بها جريدة “كواليس الريف”، قبل أيام من إصدار الحكم الإستئنافي ، بعد دخول جلسة أمس الإثنين إلى المداولة ، فإن مجموعة من الورثة وجهوا اتهامات مباشرة إلى المقاول المذكور وموثقة، تتعلق بتضمين معطيات غير صحيحة في عقد وعد بالبيع، بل واتهامات أخطر ترتبط بالتزوير في محرر رسمي. ويتعلق الأمر باتفاق يخص مشروع بيع تم تحريره داخل مكتب الموثقة بدوي ، حيث تضمن العقد – بحسب الوثائق – إقرارًا بتسلم الورثة مبلغ أربعة ملايين درهم نقدًا من طرف المقاول خارج المكتب.
غير أن رواية الورثة تناقض بشكل صريح ما ورد في العقد، إذ يؤكد أحدهم أن الاتفاق الحقيقي كان يقضي بتسليم العربون داخل أجل شهرين من تاريخ توقيع وعد البيع، مع نفي قاطع لتلقي أي مبلغ مالي من طرف المقاول المذكور. هذا التباين الصارخ بين ما تم التصريح به وما هو مدون في العقد، يزداد تعقيدًا – حسب أقوالهم – بوجود تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق مجريات الواقعة صوتًا وصورة.
وفي تطور لافت، أقدم المقاول على فرض تقييد احتياطي على العقار موضوع النزاع، ذي الرسم العقاري عدد 45400/02 بمدينة وجدة، وهو ما اعتبره الورثة خطوة تهدف إلى تقييد حريتهم في التصرف في ممتلكاتهم، في سياق ما وصفوه بسوء نية في التقاضي ومحاولة لوضع اليد على الإرث.
القضية، التي تطرح تساؤلات حادة حول مدى احترام ضوابط التوثيق ونزاهة المعاملات العقارية، مرشحة للتصعيد، حيث يرتقب تسجيل شكاية جديدة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، من أجل فتح تحقيق شامل يكشف حقيقة هذه الاتهامات، ويفك خيوط العلاقة المثيرة للجدل بين الأطراف المعنية.
وفي حال ثبوت هذه الأفعال، فإنها قد تضع الموثقة والمقاول أمام تبعات قانونية خطيرة، تمس جوهر الثقة المفترضة في مهنة التوثيق، وتعيد طرح إشكالية حماية حقوق المتعاقدين من أي ممارسات قد تنحرف بها عن مسارها القانوني.
