أفادت توقعات بنك المغرب بأن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق تحسن ملحوظ، حيث يُرجح أن يكون قد سجل نموًا بنسبة 4,8% خلال سنة 2025، على أن يتسارع إلى 5,6% في 2026، قبل أن يتباطأ إلى حدود 3,5% في 2027.
وأوضح البنك، في بلاغ أعقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا الأداء الإيجابي يرتبط أساسًا بانتعاش قوي في القطاع الفلاحي، مدفوعًا بأوضاع مناخية مواتية بشكل استثنائي خلال السنة الجارية.
ووفق التقديرات المبنية على مساحة مزروعة تصل إلى 3,9 ملايين هكتار، يُرتقب أن يبلغ إنتاج الحبوب الرئيسية حوالي 82 مليون قنطار، ما سينعكس بشكل مباشر على القيمة المضافة الفلاحية التي يُنتظر أن ترتفع بنسبة 14,4% خلال 2026، بعد زيادة تُقدر بـ5% في 2025، قبل أن تتراجع بنسبة 5,3% في 2027 في حال العودة إلى موسم فلاحي متوسط.
في المقابل، أكد البنك أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل الحفاظ على دينامية قوية، مدعومة بالاستثمارات في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُتوقع أن يسجل نموها معدلًا مستقرا في حدود 4,5%.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الاقتصاد المغربي نحو استعادة توازنه، مع استمرار رهانه على تنويع مصادر النمو وتقليص تبعيته للتقلبات المناخية.
17/03/2026
