برمجيات الصيدليات تحت المجهر… مخاوف مهنية تدفع نحو تقنين عاجل

دقّ المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ناقوس القلق بشأن تنامي استخدام برمجيات تدبير الصيدليات، محذراً من انزلاق بعض وظائفها خارج الإطار القانوني والأخلاقي المنظم لمهنة الصيدلة. وأوضح، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الأنظمة المعلوماتية لم تعد تقتصر على الجانب التقني، بل أصبحت تتدخل بشكل مباشر في مسار صرف الأدوية، ما يثير تساؤلات حول مدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل.

وسجل المجلس عدداً من الممارسات المرتبطة بهذه البرمجيات، من بينها عرض الأسعار بشكل مجزأ بما قد يشجع على “تقسيط الأدوية”، إضافة إلى إدماج تنبيهات حول التفاعلات الدوائية دون وضوح في مرجعيتها العلمية، وظهور رسائل ترويجية مرتبطة بعلامات تجارية قد تؤثر على استقلالية القرار المهني للصيدلي. كما أشار إلى وجود شراكات مع منصات التوصيل المنزلي واتفاقيات مع مؤسسات مالية لتسهيل الأداء الرقمي، وهي ممارسات تطرح إشكالات قانونية مرتبطة بتوزيع الدواء واحترام الضوابط التنظيمية.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة إرساء آلية رسمية لاعتماد هذه البرمجيات والتأكد من مطابقتها للتشريعات المؤطرة لصرف الأدوية والإشهار لها، مبرزاً أن القانون المغربي يمنح الصيدلي دوراً حصرياً في تقديم الاستشارة وصرف الدواء داخل مؤسسات مرخص لها. كما حذر من تداعيات غياب التأطير القانوني لهذا التحول الرقمي، سواء على مستوى حماية المعطيات الصحية أو سيادة المسار الدوائي، داعياً إلى تدخل عاجل للجهات الوصية لضمان توازن بين التطور التكنولوجي واحترام أخلاقيات المهنة.