فضيحة مالية تهز “البنك الشعبي” بفاس… محاكمة إطارين بتهم اختلاس وتزوير

انطلقت، صباح الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بفاس، أولى جلسات محاكمة إطارين بنكيتين تشتغلان بمؤسسة “البنك الشعبي”، وذلك أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المالية. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية قضية اختلالات مالية خطيرة هزت المديرية الجهوية للبنك بجهة فاس-مكناس، بعد الكشف عن عمليات اختلاس تجاوزت قيمتها 244 مليون سنتيم.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تواجه المتهمة الأولى، المقيمة بمدينة مكناس، تهماً تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق معلوماتية، بعدما كشفت التحقيقات عن استيلائها على ما يفوق 110 ملايين سنتيم. فيما تتابع المتهمة الثانية، القاطنة بمدينة فاس، بتهم متعددة تشمل التزوير في محررات بنكية، والتلاعب بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إلى جانب اختلاس أموال عمومية، وذلك بعد تسجيل اختلاسها لأكثر من 134 مليون سنتيم.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها مؤسسة البنك الشعبي، مرفقة بتقرير تدقيق داخلي رصد مجموعة من الخروقات داخل الوكالتين المعنيتين. وقد قررت المحكمة في وقت سابق تأجيل الملف لإجراءات المسطرة الغيابية، مع استدعاء دفاع المؤسسة، في انتظار استكمال التحقيقات وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج الافتحاص.