كشفت معطيات متطابقة عن تسريع وتيرة استثمار نتائج عمليات تدقيق باشرتها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص تدبير الشأن الإداري والمالي لجماعة حد السوالم بإقليم برشيد، في سياق تحقيقات قضائية يقودها الدرك الملكي بسطات تحت إشراف النيابة العامة. وتركز الأبحاث على شبهات تلاعب بصفقة للإنارة العمومية ناهزت قيمتها 13 مليون درهم، مع الاشتباه في تورط موظف جماعي في اختلالات ذات طابع مالي.
وأبرزت خلاصات أولية للتقارير وجود مؤشرات مقلقة، من بينها الاحتفاظ بقرار فسخ عقد خلال الولاية السابقة دون إدراجه ضمن نظام التدبير المندمج للنفقات، وهو ما حال دون اطلاع مصالح الخزينة عليه. كما تم لاحقاً استئناف التعامل مع الشركة نفسها خلال الولاية الحالية، ما مكنها من صرف مستحقات مالية مهمة قاربت 5 ملايين درهم، إضافة إلى مبالغ أخرى نتيجة تفعيل مراجعة الأسعار، في ظروف أثارت تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية.
وسجلت تقارير التفتيش اختلالات إضافية همّت تدبير الصفقات العمومية، من بينها إقصاء موظفة مخول لها قانوناً تدبير هذه الملفات، مقابل تدخل غير مبرر لموظف آخر، فضلاً عن تسلم تجهيزات مخالفة لدفتر التحملات، حيث تم اعتماد أسلاك من الألمنيوم بدل النحاس دون تعديل الأسعار. كما طالت الملاحظات صفقة تجهيزات معلوماتية صيغت بشروط تقنية قديمة خدمت شركة بعينها، إلى جانب شبهات خرق قواعد المنافسة في صفقة أخرى مررت خارج القنوات الرسمية، في انتظار تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
18/03/2026
