حبوب الإجهاض في السوق السوداء تثير مخاوف صحية وتضع الرقابة الدوائية تحت الضغط

حذر أطباء وفاعلون في مجال حماية المستهلك من تنامي تداول أدوية مرتبطة بالإيقاف الإرادي للحمل خارج القنوات القانونية، معتبرين أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وتكشف تحديات حقيقية تواجه منظومة مراقبة الأدوية وضمان جودتها. وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب تدخل أمني بمراكش أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج مواد صيدلية مهربة، بعد تتبع إعلانات رقمية تعرض بيعها لأغراض حساسة.

وفي هذا السياق، أوضح سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن تداول مثل هذه الأدوية خارج المسار القانوني يهدد سلامة المنظومة الصحية، مشدداً على أن الأدوية بالمغرب تخضع لإجراءات ترخيص ومراقبة دقيقة تضمن فعاليتها وأمانها. وأضاف أن الإشكال لا يقتصر على الجانب الصحي فقط، بل يمتد إلى بعد أمني بسبب طرق التهريب والتوزيع غير المشروع، مؤكداً ضرورة الالتزام بصرف الأدوية وفق وصفات طبية وتحت إشراف مختصين.

من جهته، اعتبر عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن انتشار هذه الأدوية عبر السوق الموازية أو المنصات الرقمية يمثل خرقاً واضحاً لحقوق المستهلك ويعرضه لمخاطر صحية وقانونية جسيمة، نظراً لغياب أي مراقبة على جودتها أو سلامتها. ودعا إلى تعزيز التوعية بخطورة اقتناء الأدوية من مصادر غير موثوقة، وتشديد الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية لمحاربة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية صحة المواطنين واستعادة الثقة في المنظومة الدوائية.