أعلنت القنصلية الجزائرية في Metz بفرنسا عن إجراء سمي “استثنائي” يسمح للجزائريين المقيمين في الخارج بالدخول والخروج من الجزائر دون تأشيرة ، وخصوصا مزدوجي الجنسية ، حتى 31 ديسمبر 2026. لكن هذا القرار، الذي وصفته السلطات بـ”تسهيل التنقل”، أثار موجة انتقادات واسعة بين المراقبين القانونيين والخبراء في الهجرة.
الاعتراض الأساسي يركز على أن القرار يفتح ثغرات كبيرة قد يستغلها البعض للتنقل بحرية دون مراقبة، خصوصًا مع السماح باستخدام وثائق منتهية الصلاحية أو جوازات أجنبية لإثبات الجنسية. كما أن القيود غير واضحة على القاصرين والفرق بين الوثائق الرسمية، ما يطرح تساؤلات حول مدى أمان النظام القنصلي وقدرته على ضبط الحدود.
الخبراء يحذرون أيضًا من اختلاف الأسماء بين الوثائق الجزائرية والجوازات الأجنبية، ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية عند العودة، خاصة إذا استغل البعض الأخطاء البسيطة لتجاوز القوانين.
بينما تصف القنصلية القرار بأنه “تسهيل مؤقت للجالية”، يرى البعض أنه خطوة غير محسوبة قد تقوض الإجراءات القانونية للأمن الوطني وتفتح الباب أمام تجاوزات غير متوقعة.
18/03/2026
