أكدت فعاليات حقوقية، خلال أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على ضرورة صون حياد ومصداقية الآليات الأممية، محذرة من محاولات توظيفها لخدمة أجندات سياسية أو تمرير روايات مضللة. ونبه المتدخلون، في إطار مناقشة البند الخامس، إلى خطورة استغلال هذه المنصات في تبرير انتهاكات حقوق الإنسان أو التغطية عليها.
وفي هذا السياق، شددت حسناء محمد براء، ممثلة منظمة “الوكالة الدولية للتنمية”، على أهمية الاعتماد على معلومات موثوقة للحفاظ على نزاهة عمل الهيئات الأممية، محذرة من ممارسات تسعى إلى تحويل هذه الآليات إلى قنوات لنشر شهادات زائفة. كما نوهت بالمقاربة المغربية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء، معتبرة أنها تقوم على أسس إنسانية وتشاركية مكنت من إدماج آلاف المهاجرين في برامج اقتصادية واجتماعية بشراكة مع منظمات دولية.
من جهتها، حذرت منظمات وناشطون من استغلال آليات مجلس حقوق الإنسان لأغراض دعائية، مشيرين إلى ما وصفوه بمحاولات تبرير الانتهاكات داخل مخيمات تندوف والتأثير على الرأي العام الدولي عبر معطيات غير دقيقة. ودعوا إلى تعزيز اليقظة داخل المؤسسات الأممية لضمان حيادها، والتصدي لأي توظيف سياسي قد يمس بمصداقية خطاب حقوق الإنسان ويقوض جهود حماية الحقوق الأساسية.
19/03/2026