لقي القرار الحكومي القاضي بتقديم دعم استثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص ترحيباً واسعاً من قبل الفاعلين المهنيين، باعتباره خطوة تروم التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الكازوال المسجلة مؤخراً. ويرى المهنيون أن هذا الإجراء سيساهم في الحد من الضغط المالي الذي يواجهه القطاع، كما سيساعد على تفادي انعكاس مباشر لارتفاع التكاليف على أسعار النقل والسلع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمستهلك.
في هذا السياق، أوضح مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن المهنيين استقبلوا هذا القرار بإيجابية، مع التأكيد على ضرورة البحث عن حلول عملية ودائمة لضمان تزويدهم بالمحروقات بأسعار مناسبة. وأبرز أن كلفة الوقود تشكل نحو 40 في المائة من مصاريف شركات النقل، ما يجعل أي ارتفاع في الأسعار يشكل عبئاً ثقيلاً على استمرارية نشاطها، مشيراً إلى أهمية فتح نقاش بعد عطلة العيد لبلورة بدائل مستدامة، من بينها دعم اقتناء مركبات صديقة للبيئة.
من جانبه، نوه سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، بسرعة تدخل الحكومة قبل تفاقم تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات، معتبراً أن هذه الخطوة ينبغي أن تواكبها إجراءات إضافية تستجيب لانتظارات المهنيين، خاصة السائقين. كما شدد على ضرورة تفادي الاختلالات التي شابت تجارب سابقة، حيث كان الدعم يصل إلى مستغلي سيارات الأجرة بدل السائقين، داعياً إلى ضمان توزيع عادل وشفاف يحقق الأثر المرجو داخل القطاع.
19/03/2026