وجّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول شبهات امتناع بعض الشركات الكبرى عن تزويد محطات الوقود، مع احتمال استغلال المخزون الاحتياطي للتأثير على أسعار البيع، وذلك في سياق الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات منتصف مارس الجاري.
وأشار السؤال إلى أن أسعار الغازوال والبنزين سجلت ارتفاعات ملحوظة منذ 16 مارس، في ظل اضطرابات دولية في سلاسل التوريد، غير أنه أثار في المقابل فرضية وجود ممارسات غير قانونية قد تكون ساهمت في هذه الزيادات. كما لفت إلى أن نفاد الوقود في عدد من المحطات، تزامناً مع إقبال المواطنين على التزود، زاد من حدة القلق وطرح تساؤلات بشأن فعالية مراقبة السوق.
وساءل النائب البرلماني الوزارة حول مدى صحة هذه المعطيات والإجراءات المتخذة لضمان انتظام التزويد وتدبير المخزون الاستراتيجي، مشدداً على ضرورة توظيفه لحماية استقرار السوق والقدرة الشرائية، بدل استعماله للتأثير على الأسعار. كما دعا إلى تعزيز الشفافية في تدبير القطاع، بالنظر إلى طابعه الحيوي وانعكاساته المباشرة على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.
19/03/2026
