منع تجهيزات سلامة الدراجات يثير انتقادات حقوقية ومطالب بالتوضيح

عبّر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما راج بشأن منع تزويد الدراجات النارية ببعض وسائل السلامة المعتمدة دولياً، مثل الحواجز الواقية (Crash Bars) والأضواء الإضافية، رغم أن المادة 45 من مدونة السير، كما وردت في الجريدة الرسمية، تسمح باستعمال أضواء إضافية وفق ضوابط محددة. واعتبر المركز أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى احترام النصوص القانونية في التطبيق الميداني.

وأوضح المركز، في بيان له، أن التباين بين مقتضيات القانون والممارسات على أرض الواقع يكشف خللاً في انسجام السياسات المرتبطة بالسلامة الطرقية، ويفتح المجال أمام تأويلات غير منضبطة قد تمس بحقوق المواطنين. وأكد أن تجهيزات السلامة الخاصة بالدراجات النارية ليست ترفاً، بل أدوات ضرورية للوقاية والحد من حوادث السير، خاصة بالنظر إلى هشاشة مستعملي هذا النوع من المركبات.

وسجل المصدر ذاته أن منع هذه التجهيزات، في غياب نص قانوني صريح يجرّمها، يشكل تضييقاً غير مبرر ومساساً بمبدأ الشرعية القانونية، معتبراً أي قرار إداري خارج الإطار الذي تحدده مدونة السير إجراءً تعسفياً. ودعا المركز وزارة النقل واللوجستيك والمديرية العامة للأمن الوطني إلى تقديم توضيح رسمي لتوحيد التطبيق مع النص القانوني، محذراً من تداعيات استمرار هذا الوضع على الثقة في المؤسسات، ومؤكداً استعداده لمواصلة تتبع الملف، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن الحق في السلامة والإنصاف.