وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش تعليمات إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بضرورة إعداد مقترحات إحداث المناصب المالية وفق تحديد دقيق ومبرر للحاجيات الفعلية، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة وترتيب الأولويات بشكل يضمن نجاعة التدبير. وجاء ذلك ضمن منشور يتعلق بإعداد البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، دعا فيه إلى الالتزام بضبط نفقات الموظفين بما يخدم تنزيل الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأكد أخنوش على أهمية إرساء آليات تدبير حديثة ترفع من المردودية والنجاعة، من خلال تعزيز التكوين والتقييم، واعتماد إعادة الانتشار لسد الخصاص على المستوى القطاعي والمجالي. كما شدد على ضرورة عقلنة نفقات المعدات والتسيير، عبر التحكم في المصاريف غير الضرورية، خاصة تلك المرتبطة بالماء والكهرباء وكراء السيارات والمقرات والتنقل، مع احترام مبادئ ميثاق مثالية الإدارة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، دعا رئيس الحكومة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع التي تحظى بتعليمات ملكية أو تندرج ضمن اتفاقيات موقعة، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية. كما أبرز ضرورة اعتماد مقاربة حديثة تقوم على رقمنة الخدمات وتحديث وظائف الدعم، إلى جانب تحيين الهياكل الإدارية وتفادي تداخل الاختصاصات، مع تعزيز التكامل بين البرامج التنموية الترابية، خصوصاً بالمناطق القروية والجبلية، وضمان احترام التزامات الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية والحد من المنازعات.
20/03/2026
