تعتزم الحكومة الإسبانية اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة لاحتواء ارتفاع تكاليف الطاقة، من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 21 في المائة إلى 10 في المائة، في خطوة يُرتقب أن تُعلن رسمياً خلال اجتماع مرتقب. وتأتي هذه التدابير في سياق التوترات الجيوسياسية التي أثرت على أسعار النفط والغاز عالمياً.
وبحسب المعطيات المتداولة، تشمل الخطة تعليق بعض الضرائب المفروضة على الغاز والنفط، ما قد يؤدي إلى انخفاض فوري في أسعار البنزين والديزل يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر، إلى جانب إلغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على استهلاك الكهرباء، في محاولة لتخفيف العبء عن الأسر والقطاعات الاقتصادية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي، لم يصدر تعليق حكومي بخصوص هذه الإجراءات، غير أن مسؤولين إسبان كانوا قد لمحوا إلى حزمة دعم تستهدف القطاعات الأكثر تضرراً، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة يخفف نسبياً من تداعيات تقلبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.
20/03/2026
