العقوبات البديلة تفرج عن مئات المعتقلين وتكشف تفاوتاً في التنفيذ

أفادت وزارة العدل بأن حصيلة تنزيل نظام العقوبات البديلة، خلال الفترة الممتدة من غشت 2025 إلى فبراير 2026، أسفرت عن إصدار 1392 عقوبة بديلة، تم تنفيذ 838 منها، ما مكّن من الإفراج عن 782 معتقلاً. وأوضحت أن هذه الأرقام تعكس تقدماً في اعتماد هذا الورش الإصلاحي، الذي يهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتعزيز نجاعة السياسة الجنائية.

وتوزعت العقوبات البديلة المحكوم بها بين 626 حالة للغرامة اليومية و466 حالة للعمل لأجل المنفعة العامة، إضافة إلى 285 حالة تتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و15 حالة فقط للمراقبة الإلكترونية. كما بلغ عدد المقررات التنفيذية 1054، نُفذ منها 838، مقابل 89 في طور التنفيذ، مع تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ و35 حالة إخلال، ما يعكس تفاوتاً في الالتزام بتطبيق هذه العقوبات.

وسجلت المعطيات أيضاً حالات إجرائية مختلفة مرتبطة بتنفيذ العقوبات، من بينها الإفراج عن بعض المعتقلين قبل صدور المقررات التنفيذية أو انتظار استكمال جزء من العقوبة الحبسية، إلى جانب حالات ارتبطت بمتابعات قضائية أخرى. وأكد وزير العدل أن اعتماد العقوبات البديلة يندرج ضمن إصلاح شامل للسياسة الجنائية، يقوم على تحقيق التوازن بين الردع وإعادة الإدماج، مع ضمان حماية المجتمع وتعزيز فعالية العدالة.