في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام، تكشف معطيات رسمية صادمة عن اختراق خطير لمؤسسات يفترض فيها حماية القانون، بعدما تورّط أكثر من 100 عنصر من قوات وأجهزة الأمن في إسبانيا في قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الأرقام، الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، لا تترك مجالاً للتأويل: 106 حالات بين توقيف وتحقيق منذ سنة 2021، في مؤشر مقلق على أن “العدوى” لم تعد محصورة في شبكات الجريمة المنظمة، بل امتدت إلى من يفترض أنهم خط الدفاع الأول ضدها.
الأخطر أن سنة 2025 وحدها سجلت 24 حالة اعتقال في صفوف رجال الأمن، وهي نفس الحصيلة الثقيلة لسنة 2023، ما يجعلها الأعلى خلال هذه الفترة، بينما لم تنخفض الأرقام حتى في “أفضل” السنوات، إذ لم تقل عن 16 حالة في 2022. أرقام تكشف أن الأمر لا يتعلق بحالات معزولة، بل بنزيف مستمر داخل أجهزة حساسة.
ورغم خطورة المعطيات، فإن الرد الحكومي على السؤال البرلماني الذي تقدم به النائب جون إيناريتو جاء ناقصاً، إذ اكتفى بسرد الأرقام دون كشف هوية الأجهزة الأمنية المعنية أو طبيعة المهام التي كان يزاولها المتورطون، في ما يشبه “حجباً انتقائياً للحقيقة” يطرح بدوره تساؤلات إضافية.
أما الوقائع الميدانية، فهي أكثر صدمة من الأرقام. ففي نونبر 2025، تم توقيف عنصر من الحرس المدني بميناء بلباو، بعد ضبط 120 كيلوغراماً من الكوكايين داخل سيارة الخدمة، في واقعة تختصر حجم الاختراق. التحقيق قادته مصالح الشؤون الداخلية، وانتهى بإحالته على القضاء وإيداعه السجن.
ولم يكن هذا سوى غيض من فيض، إذ شهد شهر دجنبر من السنة نفسها سقوط رئيس مجموعة مكافحة المخدرات في بلد الوليد، بعد حجز 40 كيلوغراماً من الكوكايين، في مفارقة صادمة: من يُفترض أنه يطارد السموم… سقط متلبساً بحيازتها.
هذه الوقائع تضع المؤسسات الأمنية الإسبانية أمام امتحان حقيقي، حيث لم يعد السؤال فقط عن عدد المتورطين، بل عن عمق الاختراق، وحدود تغلغل شبكات المخدرات داخل أجهزة يُفترض أنها محصّنة.
حين يصبح “حارس البوابة” شريكاً في التهريب، لا يعود الحديث عن حرب على المخدرات، بل عن إعادة توزيع للأدوار داخلها. وفي إسبانيا اليوم، يبدو أن بعض الأزياء الرسمية لم تعد ترمز إلى السلطة… بل إلى امتياز خاص داخل اقتصاد الظل. فهل نحن أمام انحراف أفراد، أم أمام نظام بدأ يتقن التعايش مع الجريمة؟ سؤال قد يكون الجواب عنه أخطر من الأرقام نفسها.
21/03/2026
