رصدت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب مؤشرات متزايدة على انتشار ممارسات للتحايل المرتبطة برسم السكن، خصوصا فيما يتعلق بالعقارات المصنفة كسكن ثانوي. وأفادت مصادر مطلعة بأن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في طلبات تغيير صفة الاستغلال إلى سكن رئيسي، في محاولة لتفادي نسب الأداء المرتفعة التي قد تصل إلى 30 في المائة، مقابل امتيازات وإعفاءات مخصصة للسكن الرئيسي.
وأوضحت المصادر أن بعض الملزمين يلجؤون إلى استصدار وثائق إدارية “صورية” لإثبات استغلال فعلي للعقار من طرف الأقارب، دون أن يعكس ذلك الواقع، وهو ما يشكل خرقا لشروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية. وتخضع هذه المعطيات لتدقيق متزايد من طرف لجان الإحصاء والمراقبة، خاصة أن تحديد الرسم يعتمد على القيمة الإيجارية للعقار التي تتم مراجعتها دوريا، ما يجعل أي تغيير في وضعية السكن محل مراقبة دقيقة.
وفي ظل هذه التطورات، كثفت الإدارة الضريبية عمليات التفتيش والتحري، مع تفعيل العقوبات القانونية في حق المخالفين، بما يشمل غرامات وزيادات عن التأخير. ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي، خاصة مع تسجيل محاولات متكررة لاستغلال ثغرات قانونية، ما يفرض تشديد الرقابة لضمان تكافؤ الأعباء بين الملزمين ودعم موارد خزينة الدولة.
22/03/2026
