في الوقت الذي يرن فيه منبه المغاربة كل صباح على إيقاع ساعة يرفضها الشارع، يعود الجدل حول “الساعة الإضافية” ليطفو من جديد داخل قبة البرلمان، حيث تحولت عقارب الزمن إلى ملف سياسي ساخن يضع الحكومة أمام مساءلة مباشرة حول قرار يثير استياء واسعًا بين المواطنين .
وأعاد كل من خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، ملف الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش السياسي، بعد توجيههما سؤالًا شفويًا آنيًا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، بخصوص الأسباب الحقيقية وراء استمرار اعتماد التوقيت الصيفي “غرينتش +1” طوال السنة، رغم موجة الرفض الشعبي المتصاعدة.
وأوضح المستشاران أن الإبقاء على هذا التوقيت يثير جدلًا مجتمعيًا متواصلاً، في ظل تعبير شريحة واسعة من المغاربة عن رفضها للقرار عبر عرائض وتوقيعات بلغت عشرات الآلاف، تطالب بالعودة إلى توقيت غرينتش، معتبرين أن الحكومة ما تزال متمسكة بموقفها دون تقديم دراسات علمية أو تقارير رسمية تقنع الرأي العام بجدوى هذا الاختيار.
وتساءل السطي وعلوي عن الأسس التي تعتمدها الحكومة لتبرير استمرار العمل بالساعة الإضافية، خاصة في ظل تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة والإنتاجية ونمط عيش الأسر، مع التركيز على معاناة التلاميذ والأولياء خلال فترات الصباح الباكر، إضافة إلى غياب تقييم شامل يوضح انعكاسات هذا التوقيت على الحياة اليومية للمواطنين.
كما أثار المستشاران مسألة غياب نقاش عمومي واسع أو استشارة مباشرة للمغاربة قبل تثبيت هذا النظام الزمني، متسائلين عما إذا كانت الحكومة تفكر في إعادة النظر في القرار أو اقتراح بدائل تستجيب لمطالب الشارع وتخفف من حدة الجدل المستمر حول الساعة الإضافية.
22/03/2026
