عادت مظاهر التسعير غير القانوني لتطفو مجدداً بمحطات سيارات الأجرة في وزان، مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وعودة حركة التنقل إلى وتيرتها المعتادة، في سلوك يثير استياء المسافرين ويثقل كاهلهم. واستغل بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير الإقبال المتزايد على السفر لفرض زيادات غير مبررة في تعريفة الرحلات، في مشهد يتكرر مع كل موسم، وسط غياب رقابة فعالة تحد من هذه التجاوزات.
وعبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من الزيادات التي وصفوها بـ“غير القانونية”، مؤكدين أن بعض المهنيين رفعوا الأسعار بشكل ملحوظ دون مراعاة للظروف الاجتماعية، حيث سجلت بعض الخطوط ارتفاعاً في التسعيرة بلغ مستويات كبيرة وصلت في حالات معينة إلى الضعف. كما شهدت الرحلات الرابطة بين وزان ومدن مثل تطوان والقنيطرة قفزة من حوالي 60 درهماً إلى ما يقارب 100 درهم للفرد، ما اعتبره المتضررون استغلالاً صريحاً يضرب القدرة الشرائية.
وتسببت هذه الوضعية في توترات داخل بعض المحطات، حيث اندلعت مشادات بين السائقين والمسافرين، في ظل ما وصفه المتضررون بغياب الانضباط وتفشي الممارسات الفردية داخل القطاع. وطالب المواطنون الجهات المعنية بتكثيف المراقبة وفرض إشهار واضح للتعريفات المعمول بها، مع تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات وترتيب الجزاءات اللازمة، مؤكدين أن وضع حد لهذا “الابتزاز الموسمي” بات ضرورياً لضمان توازن عادل بين حقوق المهنيين وكرامة المسافرين.
22/03/2026
