تعبر ساكنة مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، في مناسبات متكررة، عن استيائها المتزايد من الأوضاع التي تعيشها المدينة، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل في ظل عدم قدرة عامل الإقليم على مكافحة أركان الفساد في الإقليم ، لوضع حد لجملة من الاختلالات التي تؤرق المواطنين والزوار، في ظل ما يصفه متتبعون بضعف التدبير المحلي وغياب حلول عملية للمشاكل اليومية.
وتعاني عدة أحياء سكنية، من بينها الحي التجاري (القيسارية الجديدة) وحي بوسيطو وأحياء أخرى، من إغلاق كلي لبعض الشوارع من طرف أصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلين، ما يصعّب على السكان الولوج إلى منازلهم بسياراتهم أو إدخالها إلى المرائب، ويضطرهم إلى تركها خارجها، وهو ما يثير مخاوف مرتبطة بالسلامة والأمن، خصوصاً خلال الفترة الليلية. كما تشكل بعض بالوعات الصرف الصحي الخارجة عن الخدمة خطراً على السائقين والراجلين، في مشهد يعكس، حسب تعبير عدد من المواطنين، تدهور البنية التحتية ببعض شوارع المدينة.
ولا تقف الإشكالات عند هذا الحد، إذ يشهد احتلال الملك العمومي تفاقماً ملحوظاً، خاصة بشارع الدار البيضاء، حيث ينتشر الباعة الجائلون وعربات بيع الخضر والأسماك، ما يحول الشارع إلى فضاء يشبه سوقاً مفتوحاً، ويؤثر على حركة السير والجولان. كما يسجل متتبعون انتشار التوقف غير القانوني للسيارات ووضع حواجز إسمنتية داخل الملك العمومي، الأمر الذي يزيد من خطر حوادث السير ويعمق حالة الفوضى.
ويشتكي مواطنون وتجار من التداعيات الاقتصادية لهذا الوضع، مؤكدين أن صعوبة الولوج إلى المحلات التجارية أثرت سلباً على الحركة التجارية، وأدت في بعض الأحيان إلى وقوع توترات ومشاحنات بين بعض أصحاب المحلات والباعة المتجولين.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه شكايات المواطنين إلى السلطات المحلية، يرى عدد من المتابعين أن المجلس البلدي لإمزورن مطالب بتكثيف جهوده لمعالجة هذه الاختلالات، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية من أجل تنظيم الفضاء العام وتحرير الملك العمومي بما يخدم مصلحة الساكنة.
وأمام هذا الوضع، تتطلع ساكنة إمزورن إلى تدخل الجهات المعنية لإطلاق حملات ميدانية لتنظيم الشوارع والأزقة، ومعالجة مشكل احتلال الملك العمومي وتحسين البنية التحتية، بما يضمن انسيابية الحركة ويحافظ على جمالية المدينة ويعزز التنمية المحلية.
22/03/2026
