قرار ال “كاف” يشعل معركة قانونية ويقود ملف نهائي “الكان” نحو “الطاس”

اعتبر المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي أن القرار الصادر عن هيئة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال يمثل محطة قانونية حاسمة في مسار العدالة الرياضية بالقارة. وأوضح أن أهمية القرار لا تكمن فقط في نتيجته، بل في المنهج الذي اعتمده، حيث تجاوز مجرد تعديل نتيجة مباراة ليؤسس لإعادة بناء قانونية شاملة للواقعة، انطلاقاً من مراجعة المسار التأديبي، مروراً بإعادة تكييف الأحداث وفق لوائح المسابقة، وصولاً إلى ترتيب آثار مباشرة على نتيجة النهائي.

وسجل التقرير أن هيئة الاستئناف لم تكتف بمراقبة القرار الابتدائي، بل خلصت إلى وجود إخلال جوهري بمبدأ المحاكمة العادلة، معتبرة أن الطرف المستأنف حُرم من ضمانات أساسية للدفاع، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ عدالة إجرائية موازية لعدالة النتائج. كما تبنت الهيئة قراءة صارمة لمقتضيات لوائح المنافسة، خاصة فيما يتعلق بحالات الانسحاب أو ما يعادله قانوناً، ما قاد إلى اعتبار سلوك المنتخب السنغالي موجباً للهزيمة الاعتبارية، في تأكيد على تشديد الرقابة على كل ما يمس انتظام المنافسات.

وفي أفق التصعيد القانوني، استعرض المركز السيناريوهات المحتملة أمام محكمة التحكيم الرياضي، بين تثبيت قرار الاستئناف وما يترتب عنه من تتويج المنتخب المغربي، أو إلغائه والعودة إلى القرار الابتدائي، أو اعتماد حل وسطي يعيد صياغة النزاع بشكل متوازن. وأكد أن الحسم النهائي سيظل رهيناً بقدرة المحكمة على إعادة تقييم الوقائع والنصوص بشكل دقيق، ما يجعل هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لمدى توازن القضاء الرياضي بين سلطة الحكم داخل الملعب وضمان الرقابة القانونية على نتائجه.