في تصريح مثير ، كشف منعش عقاري بارز عن ما وصفه بـ«جريمة نكراء في حق المال العام والتعمير» تقع في مدينة أزغنغان، مطالِبًا بفتح تحقيق عاجل وشامل في ما يجري هناك.
المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وأحد أعضاء نادي المنعشين العقاريين بالناظور، أكد أن أزغنغان أصبحت حالة استثنائية في الإقليم، حيث لم يُسمح لأي منعش عقاري بالاستثمار هناك خلال العقد الأخير، وربما منذ سنوات طويلة.
وأضاف المصدر أن المدينة «تئن تحت سيطرة شبكة إجرامية منظمة»، يقودها عدل معروف يسمى م – م، متخصصة في التجزئ السري للأراضي ، والبناء العشوائي، بالتواطؤ مع مسؤولين وموظفين بالجماعة . وأوضح أن هذه الشبكة قامت بـ«إعدام النسيج العمراني للمدينة وإقبار مناخ الاستثمار العقاري»، مما خلق وضعًا وهميًا يمارس من خلاله أعضاء الشبكة استغلال الأراضي بالمطلق دون أي مسؤولية قانونية.
وأوضح المنعش العقاري في تصريحه لجريدة “كواليس الريف” أن مقاولون يشيدون مشاريعهم العقارية وفق القانون في الإقليم، ويخلقون فرص الشغل، ويخصصون مرافق للدولة ضمن مشاريعهم، بينما تُبقي هذه الشبكة الوضع على العكس تمامًا، مع تحويل أزغنغان إلى منطقة خالية من الاستثمار الشرعي.
وطالب المتحدث السلطات بـ«وضع حد لهذه المهزلة ومحاسبة كل من تورط في كوارث التعمير والتجزئ السري»، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد سمعة التعمير في الإقليم .
واختتم قائلاً إن أزغنغان بحاجة ماسة إلى برنامج تأهيل حضري جديد لإنهاء العشوائية العمرانية المستفحلة، التي أصبحت ظاهرة استثنائية تشوه صورة التعمير في المنطقة.
23/03/2026