الداخلية تتحرك لضبط فوضى التعمير ومحاسبة المتورطين

أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية وجهت تعليمات جديدة إلى الإدارات الترابية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، بهدف التصدي لاختلالات متزايدة في قطاع التعمير. وجاءت هذه الخطوة عقب تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” كشفت عن خروقات في ملفات تجزئات ومشاريع كبرى، أبرزها تعطيل مساطر منح التراخيص من طرف بعض المجالس الجماعية، ما أثر سلباً على وتيرة الاستثمار.

وأبرزت المعطيات نفسها أن التقارير، التي وُصفت بكونها مقلقة، رصدت تجاوزات في تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، إضافة إلى ممارسات تعرقل مسار التراخيص داخل جماعات ترابية، حيث تحولت بعض المجالس المنتخبة إلى عائق أمام الدينامية الاستثمارية بدل دعمها. كما تم تسجيل تضخم نفوذ بعض المسؤولين المحليين، ما ساهم في تفاقم الأعطاب داخل منظومة التعمير.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على تفعيل آليات المساءلة الإدارية، من خلال توجيه استفسارات رسمية وإعفاء المتورطين واتخاذ إجراءات تأديبية في حق منتخبين وموظفين ثبت تورطهم في خروقات جسيمة، مع إحالة ملفات ثقيلة على القضاء في حالات تستدعي المتابعة. كما كشفت التقارير عن أساليب تدليسية، منها إعادة استعمال رخص قديمة للتحايل على القانون، فضلاً عن شكايات مستثمرين بشأن تعطيل ملفاتهم وفرض قنوات غير رسمية، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة وتسريع إعداد خطة لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية.