وجدة : بارون العقار المومني يفجّرها : إذا سقطت سأجرّ معي مسؤولين كبارًا !

تعيش مدينة وجدة على وقع ترقب كبير قبل أيام قليلة من صدور الحكم المرتقب عن محكمة الاستئناف، يوم 30 مارس الجاري، في واحد من أكثر الملفات التي أثارت الجدل في الأوساط المحلية، والمتعلق بما يُعرف إعلاميًا بملف بارون العقار صلاح الدين المومني، الذي تحوّل اسمه خلال الأشهر الأخيرة إلى محور نقاش واسع حول فساد وتداخل المصالح داخل عدد من القطاعات.

الملف، الذي تتابعه الأوساط الحقوقية والإعلامية باهتمام، يعيد إلى الواجهة أسئلة قديمة حول شبكات النفوذ والمال والعقار بمدينة وجدة، في ظل تداول معطيات تشير إلى وجود شركاء ووسطاء ومسارات إدارية معقدة، في ملف الاستيلاء على مشاريع سكنية لرجال التعليم، ساهمت في تفاقم القضية وتحويلها إلى ملف ثقيل ينتظر كلمة القضاء فيه.

— غياب الحداد الميلود برمضان يثير علامات استفهام

من بين النقاط التي أثارت الكثير من التساؤلات خلال جلسات المحاكمة، الغياب المتكرر لشريك المومني، المعروف الميلود برمضان ، عن جلسات محكمة الاستئناف بوجدة، حيث تشير معطيات متداولة إلى أنه لم يحضر أية جلسة ، ودون تقديم مبررات واضحة، وهو ما فتح باب التأويلات داخل الأوساط المتتبعة للقضية.

وتتحدث مصادر محلية عن أن هذا الغياب المتكرر خلق حالة من الجدل حول مدى التزام الأطراف المعنية بحضور الجلسات، خصوصًا في ملف حساس ينتظر فيه الرأي العام المحلي توضيحات قانونية وقضائية دقيقة، من أجل تبديد الشكوك المحيطة به.

— تصريحات مثيرة قبل الحكم

وبحسب تسريبات موثوقة ، فإن صلاح الدين المومني كان قد تحدث قبل أيام في محيطه عن معطيات مثيرة، مفادها أنه في حال صدور حكم يدينه أو يقوده إلى السجن، فإنه سيكشف عن أسماء مسؤولين وموظفين في إدارات مختلفة، من بينهم مسؤولون محليون وموظفون بإدارات عمومية وأطراف أخرى، لم يذكرها بالإسم .

هذه المعطيات ، زادت من حدة النقاش في الشارع الوجدي، خاصة مع اقتراب موعد النطق بالحكم، حيث يترقب الجميع ما ستسفر عنه جلسة 30 مارس الجاري ، التي قد تشكل نقطة تحول في مسار الملف.

— حديث عن شبكة علاقات معقدة

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الملف يرتبط بسياق أوسع يتعلق بقطاع العقار والتعمير، وهو قطاع ظل لسنوات موضوع نقاش واسع بسبب ما يوصف بتشابك المصالح ووجود ثغرات قانونية وإدارية تستغل أحيانًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وفق ما تطرحه بعض التحليلات الصحفية.

ويرى متتبعون أن مثل هذه الملفات تكشف الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية والرقابة، وتفعيل المحاسبة، بما يضمن حماية المال العام وضمان تكافؤ الفرص داخل سوق العقار والاستثمار.

— ترقب شعبي واهتمام إعلامي

الشارع الوجدي، من جهته، يعيش حالة من الترقب والانتظار، حيث يتابع المواطنون تطورات الملف باهتمام كبير، خصوصًا أن القضية تمس قطاعًا حيويًا يتعلق بالعقار والاستثمار، وهو ما يجعل نتائج الحكم المرتقب محط أنظار الرأي العام المحلي.

كما أن مصادر محلية، من بينها تقارير سابقة تناولتها “كواليس الريف” ، ساهمت في تسليط الضوء على تفاصيله، مما زاد من مستوى النقاش حوله، وفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بمآلات القضية وانعكاساتها المحتملة على المشهد المحلي.

— كلمة القضاء هي الفيصل

ويبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها الحسم في هذا الملف، حيث ينتظر الجميع ما ستقرره محكمة الاستئناف بوجدة يوم 30 مارس، في موعد حاسم في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.

وإلى حين صدور الحكم، يظل ملف صلاح الدين المومني وشريكه الحداد الميلود برمضان وآخرين ، واحدًا من أكثر الملفات إثارة للنقاش في المدينة، بين من يرى فيه نموذجًا لضرورة تشديد الرقابة على قطاع العقار، ومن ينتظر كلمة القضاء لإغلاق هذا الجدل ووضع النقاط على الحروف.