فاس .. محاكمة جديدة للفايق في ملف غسل الأموال

حددت غرفة الجنح التلبسية المكلفة بقضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم 25 مارس 2026 موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالارتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، إلى جانب عدد من المتهمين المرتبطين بالملف.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة 16 شخصاً في هذه القضية، من بينهم الفايق، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، إضافة إلى شقيقهما الثالث الذي يشتغل مهندساً ومقاولاً، وكاتبته الخاصة وعدد من الموظفين، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة مرتبطة بغسل الأموال وتدبير صفقات مشبوهة.

ويأتي هذا التطور في سياق قضائي متشعب، بعدما سبق لغرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أن أدانت المعنيين بتهم ثقيلة، من بينها الارتشاء وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، حيث حُكم على رشيد الفايق بثماني سنوات سجناً نافذاً، فيما نال شقيقه جواد أربع سنوات سجناً، تضاف إلى عقوبة سابقة، ضمن القضية التي عُرفت إعلامياً بملف “مافيا العقار”.