أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، أن التحقيقات النهائية في حادث وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهرت عدم وجود أي عنصر جنائي في الواقعة، ما دفع النيابة العامة إلى حفظ الملف.
وحسب بلاغ رسمي، فقد كان المعني بالأمر قد قفز من نافذة الطابق الرابع للفرقة الوطنية، وهو ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته لاحقًا في المستشفى. وذكّر البلاغ بأن النيابة العامة كانت قد أمرت منذ البداية بإجراء تحقيق قضائي معمق على يد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لضمان الحياد والاستقلالية التامة للبحث.
وشملت التحقيقات استماع عناصر الشرطة المكلفين بالبحث، وإجراء المعاينات التقنية اللازمة من طرف خبراء مسرح الجريمة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في مقر الفرقة. وأكدت المعطيات أن الهالك ألقى بنفسه من النافذة، وهو ما تثبته التسجيلات المصورة، مما تسبب في إصاباته البليغة التي أدت إلى وفاته.
كما أكد تقرير التشريح الطبي، الصادر عن لجنة طبية ثلاثية متخصصة في الطب الشرعي، أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات الإصابات التي لحقت بالهالك، من رضوض وكسر متعدد في الجمجمة، الوجه، الأضلاع والفخذ، مع نزيف سحائي، بما يتوافق تمامًا مع سقوطه من الطابق الرابع.
وأظهرت التحاليل المخبرية على عينات الدم والمعدة والبول عدم وجود أي مواد غريبة داخل جسم الهالك، فيما أكدت الفحوص العلمية المتعلقة بالأغراض التي وجدت في مكان السقوط أن جميع الأدلة تتعلق بالهالك وحده، دون وجود أي أثر لشخص آخر، ما يعزز نتائج التحقيق بأن الحادث كان نتيجة قيام الهالك بإلقاء نفسه.
24/03/2026