في تطور جديد يعيد ملف “أساتذة التعاقد” إلى واجهة الجدل، كشفت الأستاذة نزهة مجدي، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت بقرار التوقيف عن العمل مباشرة بعد مغادرتها أسوار السجن، عقب قضائها ثلاثة أشهر حبسا نافذا، في خطوة فجّرت موجة من التساؤلات داخل الأوساط التعليمية والنقابية.
وتعود فصول القضية إلى دجنبر 2025، حين جرى اعتقال الأستاذة على خلفية مشاركتها في ما عُرف بـ“معركة إسقاط مخطط التعاقد”، لتنفيذ حكم قضائي نهائي قضى بسجنها ثلاثة أشهر نافذة، وهو الحكم الذي أنهت مدته قبل أيام، لتجد نفسها أمام قرار إداري جديد يزيد من تعقيد وضعها المهني.
وفي خضم هذا الجدل، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن مجدي تمكنت من الحصول على الوثائق القضائية الضرورية من المحكمة، من أجل استكمال الإجراءات الإدارية لدى مصالح الأكاديمية، تمهيدًا للعودة إلى قاعات التدريس واستئناف مهامها التربوية.
وكان اعتقال الأستاذة قد أشعل موجة تضامن واسعة داخل قطاع التعليم، حيث شهدت عدة مؤسسات تعليمية وقفات احتجاجية وبيانات استنكار من هيئات نقابية وحقوقية، اعتبرت القضية رمزًا للاحتقان الذي يعيشه ملف أساتذة الأكاديميات.
وتُعد نزهة مجدي من أبرز الوجوه التي قادت احتجاجات “أساتذة الأكاديميات الجهوية”، ما جعل توقيفها وتنفيذ الحكم القضائي في حقها يثيران نقاشًا حادًا حول مستقبل هذا الملف الذي لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات.
24/03/2026
