صندوق النقد: اقتصاد المغرب يحافظ على زخمه وآفاق النمو إيجابية

أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب يواصل إظهار قدر كبير من الصمود، مع توقعات باستمرار دينامية النمو خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدفوعة بالاستثمارات العمومية والخاصة، خاصة في مشاريع البنية التحتية. وأبرزت خلاصات بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لسنة 2026 أن الآفاق الاقتصادية للمملكة تظل قوية، بفضل عوامل داخلية داعمة للنشاط.

وأشار الصندوق إلى أن الناتج الداخلي الخام مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.4 في المائة خلال 2026، على أن يرتفع إلى 4.5 في المائة في السنة الموالية، قبل أن يستقر في حدود 4 في المائة على المدى المتوسط، في ظل توقعات بعودة النشاط الفلاحي إلى مستوياته الطبيعية واستمرار الاستثمار. كما ساهمت قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة في دعم الأداء الاقتصادي خلال 2025، بينما يُرتقب أن يشهد التضخم ارتفاعا مؤقتا بسبب أسعار الطاقة، قبل أن يستقر عند نحو 2 في المائة.

وفي السياق ذاته، توقع التقرير أن تظل الاحتياطيات الدولية في مستويات مريحة، مع استمرار التحكم في عجز الميزانية بما يدعم تقليص الدين العمومي تدريجيا ليبلغ حوالي 60.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2031. وأكد كنجي أوكامورا أن المغرب يحافظ على سياسات ماكرو-اقتصادية متينة ويستوفي شروط الاستفادة من خط الائتمان المرن، مشددا على ضرورة مواصلة الحذر في ظل التوترات العالمية، وتسريع الإصلاحات لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص الشغل.