تعود قضية عدد من المشجعين السنغاليين المعتقلين بالمغرب إلى الواجهة، تزامناً مع الإفراج عن بعضهم يومه السبت 18 أبريل .
محامي المعتقلين لم يأتِ فقط لتوضيح المسار القانوني، بل حمل أيضاً نبرة إنسانية واضحة، مشدداً على أن عملية الإفراج لا تُختزل في فتح أبواب السجن، بل تتطلب مواكبة نفسية واجتماعية حقيقية. فالمعنيون، وفق الدفاع، يخرجون من تجربة وصفها بالصعبة تترك آثاراً لا تُمحى بسهولة.
اللافت في هذا الملف هو التنسيق الرسمي القائم بين السلطات المغربية والتمثيلية الدبلوماسية السنغالية، بتوجيه من كاتب الدولة المكلف بالسنغاليين المقيمين بالخارج، وهو ما يعكس بعداً آخر للقضية يتجاوز الطابع الجنائي نحو مسؤولية حماية المواطنين في الخارج، مهما كانت ظروفهم.
وفي خضم هذا الجدل، تبرز مفارقة لافتة: فبينما يُنظر إلى هؤلاء من زاوية الاتهام داخل بعض الأوساط، تستعد عائلاتهم ومحيطهم للاحتفال بعودتهم، ولو بشكل رمزي. لحظة الإفراج، بالنسبة لهؤلاء، ليست فقط نهاية عقوبة، بل بداية جديدة ومحاولة لاستعادة التوازن.
غير أن هذا “الأفراح” المرتقب عن المجرمين السنغاليين يبقى مشوبا بالحذر، إذ دعا المحامي إلى التعاطي مع المرحلة بهدوء ومسؤولية، بعيداً عن أي توتر أو ردود فعل قد تعقّد الوضع. فالقضية لم تُطوَ بعد بشكل كامل، خاصة مع استمرار معتقلين آخرين في قضاء عقوباتهم.
18/04/2026
