أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يواكب المقاولات الصناعية منذ سنة 1998 عبر آليات دعم مالي، من بينها صندوق مكافحة التلوث الصناعي وآلية طوعية لمعالجة المقذوفات السائلة. وأوضحت، في جواب عن سؤال برلماني كتابي، أن هذه البرامج تتيح منحاً تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشاريع، بهدف تمكين الشركات من تجهيزات لمعالجة النفايات السائلة والصلبة والغازية، وتحفيزها على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه المبادرات أسهمت في تمويل 125 مشروعاً موزعاً على مختلف جهات المملكة، بكلفة إجمالية بلغت 933 مليون درهم، منها 338 مليون درهم في شكل منح. كما كشفت عن إعداد برنامج جديد للفترة 2025-2035، يوجد حالياً في طور المصادقة، ويروم تعزيز التأهيل البيئي للمناطق الصناعية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم قطاعات تقليدية وأنشطة اقتصادية ذات أثر محتمل على البيئة.
وفي السياق ذاته، أشارت بنعلي إلى توقيع عدة اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع بيئية، من بينها برنامج لمعالجة وتثمين نفايات قطاع زيت الزيتون بكلفة 185 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ60 مليون درهم، بشراكة مع قطاعات حكومية وهيئات مهنية. كما تشمل هذه الاتفاقيات إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة بكل من المنطقة الصناعية عين شكاك بصفرو وأولاد تايمة، إضافة إلى مشروع لإزالة تلوث نهر أبي رقراق بكلفة تناهز 510 ملايين درهم، يتضمن إنشاء محطتين لمعالجة المياه العادمة بالمناطق الصناعية في الخميسات وسلا.
20/04/2026
