استنفار إداري لمراقبة حملات نظافة يشتبه في توظيفها انتخابياً

أفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن السلطات الترابية بعدد من أقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة رفعت درجة اليقظة، عبر تعبئة أعوانها بمختلف الملحقات الإدارية، لمواكبة حملات نظافة أُطلقت مؤخرا بإشراف رؤساء جماعات ترابية وبعض نوابهم. وجاء هذا التحرك في ظل معطيات ميدانية أثارت شكوكا حول خلفيات هذه الحملات، خصوصا مع تركزها في أنشطة محدودة كصباغة الأرصفة وجمع النفايات المنزلية وتهيئة بقع غير مبنية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الشبهات تعززت بعد تسجيل استعمال مكثف لآليات جماعية وموارد بشرية إضافية، من ضمنها عمال عرضيون، إلى جانب تعبئة وسائل لوجستيكية مهمة، خاصة في ضواحي الدار البيضاء. كما لوحظت مشاركة بعض الفاعلين الجمعويين في هذه الأنشطة، ما أضفى عليها طابعا تنظيميا موسعا، في وقت يُشتبه في توظيفها لأغراض انتخابية، من بينها تهيئة أراض لفائدة منعشين عقاريين دون مقابل، عبر إزالة الأتربة والنفايات الهامدة.

وفي هذا السياق، عممت السلطات الإقليمية توجيهات صارمة على رجال السلطة، تدعو إلى تنبيه المنتخبين بضرورة التقيد بالقوانين المنظمة لاستعمال الآليات الجماعية، ومنع توظيفها في تهيئة أراض خاصة أو خدمة مصالح ضيقة. واستندت هذه التعليمات إلى تقارير استعجالية رصدت استغلال معدات عمومية في نقل الأتربة ومخلفات الهدم داخل دوائر انتخابية محددة، في ظل تنامي نشاط شبكات غير مهيكلة لتصريف هذه النفايات. ويرتقب أن تواصل السلطات تتبع هذه العمليات ميدانيا، للتحقق من مدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة وضمان عدم استغلال الموارد الجماعية لأغراض انتخابية.