تشهد السوق المغربية، وفق معطيات متداولة، ممارسات تثير الجدل بشأن طبيعة بعض معلبات السمك، حيث يُسجل عرض منتجات يُشتبه في احتوائها على سمك “البونيت” مع تسويقها تحت تسمية “تونة”، دون توضيح دقيق لنوع السمك المستعمل. وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى احترام معايير الوسم المعمول بها، والتي تفرض على المنتجين تقديم معلومات واضحة وصحيحة للمستهلك.
ويؤكد مهتمون بأن التمييز بين أنواع الأسماك داخل الفصيلة الواحدة يظل أساسيا، بالنظر إلى الفوارق المرتبطة بالجودة والقيمة الغذائية والسعر، ما يجعل أي خلط في التسمية قابلا لتأويله كتضليل تجاري في حال غياب الشفافية. كما يشيرون إلى أن القوانين الجاري بها العمل تلزم الفاعلين الاقتصاديين بالإفصاح عن طبيعة المنتجات بدقة، بما يضمن حماية حقوق المستهلك ويعزز الثقة في السوق.
وفي هذا السياق، تتعالى دعوات لتشديد المراقبة وتعزيز آليات التتبع، خاصة في ما يتعلق بسلامة الوسم واحترام المواصفات، مع التأكيد على دور الجهات المختصة في تكثيف عمليات التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت المخالفات. ويُرتقب أن يساهم ذلك في تحسين شفافية المعاملات التجارية وضمان تنافسية قائمة على الجودة والوضوح.
21/04/2026