قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكانت النيابة العامة قد تابعت السيمو بتهم ثقيلة، من بينها “اختلاس وتبديد أموال عمومية” و“المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها”، وهي التهم ذاتها التي وُجّهت إلى باقي المتابعين في الملف على أساس المشاركة في اختلاس وتبديد المال العام.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2021، حين تقدم نشطاء وفاعلون بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد السيمو، اتهموه فيها بـ“الفساد السياسي وتبديد المال العام”.
وأشارت الشكاية إلى وجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي خلال فترة توليه المسؤولية، همّت عدداً من المشاريع، من بينها القاعة المغطاة، والنزاع حول قطعة أرضية قرب سور الموحدين، إضافة إلى اختلالات مرتبطة بطريق أولاد احمايد.
22/04/2026
