باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بتنسيق مع إدارات ترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، أبحاثاً ميدانية بشأن تشييد تجزئات سكنية “فاخرة” في ظروف يشتبه في مخالفتها للضوابط القانونية. وتأتي هذه التحريات عقب توصلها بمعطيات تفيد بتورط منتخبين ورجال سلطة وشركات ومقاولات شبه عمومية مكلفة بالتجهيز في إقامة بنايات خارج الإطار القانوني، فوق أراض مملوكة للغير، من بينها ممتلكات لمغاربة مقيمين بالخارج، ما أثار شكايات متعددة حول الاستيلاء على عقارات خاصة واستغلال النفوذ.
وكشفت المعطيات الأولية، وفق ما أفادت به مصادر لكواليس الريف ، عن حالة منتخب نافذ بضواحي الدار البيضاء، يُشتبه في إصداره تعليمات شفهية لمصالح الماء والكهرباء ومقاولة للطرق من أجل تجهيز أراض لا يملكها، عبر مد شبكات الماء والكهرباء وفتح مسالك طرقية لخدمة مصالحه. وأدت هذه الأشغال إلى تغيير طبيعة عقارات في ملكية خواص، من بينها أرض تعود لمواطنة مغربية مقيمة بإسبانيا، تحولت إلى مجال تعبره تجهيزات عمومية، ما أفقدها صلاحيتها للاستغلال الفلاحي أو لأي استعمال آخر.
وامتدت الخروقات، حسب الشكايات، إلى إقامة فيلات ومحلات تجارية ومستودعات ووحدات صناعية دون تراخيص، ما أسفر عن نشوء نواة عمرانية عشوائية فوق أراض مملوكة للغير، مع تجاوزات في تصاميم التهيئة واستغلال غياب الملاك لوضع اليد على عقاراتهم. كما رُصدت مخالفات تتعلق بعدم احترام مسافات التراجع بمحاذاة الطرق، إلى جانب شبهات تدخل مسؤولين للتأثير على مسار شكايات المواطنين وتعطيلها. وتُرجح مؤشرات الأبحاث توسيع دائرة المساءلة لتشمل منتخبين ومسؤولين إداريين، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات التدقيق من تحديد للمسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
22/04/2026
