يواصل ملف مرتبط بعدد من الجمعيات السكنية بمدينة وجدة إثارة اهتمام الرأي العام ، في ظل شكايات متزايدة من منخرطين يتحدثون عن تعثر مشاريع سكنية بعد مساهمات مالية مهمة.
وتفيد معطيات متداولة أن الملف يرتبط بأسماء عدة أطراف، من بينها المقاول صلاح الدين المومني، الذي منع مؤخرا من مغادرة التراب الوطني، بعد إدانته ب 3 سنوات سجنا ، والحداد الميلود برمضان، إضافة إلى رئيس إحدى الجمعيات السكنية المعنية مصطفى بوسنينة، الذي يوجد رهن إجراءات قضائية مرتبطة بالملف بعد إدانته في جرم إرتكبه المومني وشركائه .
وبحسب نفس المصادر، فقد شهدت العلاقة بين بعض الأطراف المذكورة توتراً واضحاً خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد تهديد برمضان للمومني بمحوه من الخريطة ، بعد أن أغرقه في مشاكل هو فيي غنا عنها ، في سياق خلافات حول تدبير المشاريع ومآل المساهمات المالية التي قدمها منخرطون في هذه الجمعيات.
كما تشير المعطيات إلى أن الملف ما يزال مفتوحاً على مستوى البحث القضائي، حيث يتم الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم صلاح الدين المومني في إطار تحقيقات تروم تحديد المسؤوليات القانونية في هذا النزاع الذي يصفه متتبعون بالمعقد والمتشعب.
من جهة أخرى، يترقب المتضررون مآلات هذا الملف، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على أن الكلمة الفصل تبقى بيد القضاء المختص.
22/04/2026
