جدد النائب البرلماني يوسف بيزيد عن حزب التقدم والاشتراكية الجدل حول استمرار العمل بالساعة الإضافية، موجهاً انتقادات حادة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة أمل الفلاح، معتبراً أن هذا القرار ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للتلاميذ والأسر، خاصة في المناطق القروية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح البرلماني أن عدداً من الأطفال يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة في ساعات الصباح الأولى وسط الظلام للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، في ظروف وصفها بالصعبة وغير الآمنة، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يعيشه أبناء المسؤولين الذين يستفيدون من وسائل نقل مريحة وخاصة.
ودعا المتحدث الحكومة إلى إعادة النظر في المرسوم المنظم للتوقيت الرسمي بالمملكة، مطالباً بإلغاء الساعة الإضافية، التي قال إنها تزيد من معاناة الأسر وتثقل كاهل التلاميذ يومياً، إلى جانب ما يرافقها من مخاطر أمنية أثناء التنقل في ساعات مبكرة.
في المقابل، أكدت الوزيرة المنتدبة أن نظام الساعة القانونية مؤطر بمقتضيات قانونية وتنظيمية، أبرزها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على التكيف مع هذا النظام عبر إجراءات موازية، من بينها ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية.
وأضافت أن تدبير هذا الملف يتم بشكل مؤسساتي وتشاركي بين مختلف القطاعات، باعتبار أن تحديد الساعة القانونية ليس قراراً قطاعياً معزولاً، بل يرتبط باعتبارات اقتصادية واجتماعية شاملة.
كما شددت المسؤولية الحكومية على أن تقييم آثار هذا النظام يستدعي مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية والاندماج الاقتصادي، إلى جانب انتظارات المواطنين، مؤكدة أن الحكومة واعية بتأثير هذا الموضوع على الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن التعامل مع ملف الساعة الإضافية يتم بروح المسؤولية وفي إطار احترام القانون والمؤسسات، مع الحرص على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة واستقرار القرار العمومي.
22/04/2026
