فرنسا: من الزنازين إلى الاستثمار العقاري… سجن يختزل ذاكرة الدم يتحول إلى صفقة في بورصة المشاريع المربحة

في خطوة تثير الكثير من الأسئلة حول علاقة العمران بالذاكرة التاريخية، أعلنت السلطات الفرنسية عن طرح السجن القديم في مدينة كان للبيع، بعد إغلاقه نهاية عام 2023، في إطار مشروع لإعادة توظيفه ضمن استثمارات عقارية جديدة، لكن بشروط صارمة تراعي رمزية المكان وثقله التاريخي.

يقع هذا السجن، أحد أقدم المؤسسات العقابية في شمال غرب فرنسا، على بعد نحو 900 كيلومتر من باريس، في قلب المدينة، حيث يشكل جزءًا من نسيجها الحضري. وقد شُيّد بين سنتي 1899 و1904 على شكل هندسي صليبي، بمساحة تقارب 8900 متر مربع، ما يجعله من أبرز المعالم العمرانية ذات الطابع الأمني في المنطقة.

يتكون المبنى الرئيسي من أربعة أجنحة تتقاطع حول ردهة مركزية دائرية، إضافة إلى ممرات طويلة وزنازين موزعة على عدة طوابق، فضلاً عن مبنى ثانٍ أُضيف خلال الحرب العالمية الثانية كان مخصصًا لاحتجاز النساء.

لكن خلف هذه الهندسة الصارمة، يختبئ تاريخ مثقل بالدم والذاكرة. ففي يونيو 1944، ومع اقتراب نهاية الاحتلال النازي، تحوّل السجن إلى مسرح لإحدى أكثر المآسي قسوة، حين أقدم الجيش الألماني على إعدام 73 من المقاومين والسجناء السياسيين ودفنهم داخل ساحاته، قبل أن تُكشف لاحقًا فصول تلك الجريمة.

هذا الإرث الثقيل يفرض اليوم نفسه بقوة على أي محاولة لإعادة توظيف المكان، ما دفع السلطات الفرنسية إلى فرض شروط دقيقة على المستثمرين، أبرزها الحفاظ على أجزاء من الذاكرة المادية للموقع، مع إمكانية إدماج فضاء تذكاري داخل أي مشروع مستقبلي، إلى جانب فتح المجال أمام استعمالات عمرانية متنوعة من سكن وأنشطة اقتصادية وثقافية.

وعلى المستوى الإجرائي، تستمر زيارات الراغبين في اقتناء العقار إلى غاية 30 أبريل الجاري، فيما يُنتظر تقديم العروض النهائية حتى نهاية مايو، على أن يُعلن عن الفائز بالمناقصة في بداية يوليو المقبل.

ويبقى السؤال الأثقل من كل الأرقام والصفقات: هل يمكن تحويل جدران ما تزال تحفظ صدى الصرخات إلى فضاء للحياة الجديدة دون أن تفقد ذاكرتها؟ أم أن بعض الأماكن، مهما تغيّرت وظائفها، تظل أسيرة ما حدث داخلها إلى الأبد… كأن التاريخ هناك لم يُغلق باب السجن بعد؟