تتزايد التساؤلات حول احتمال دخول المغرب مرحلة تضخم جديدة في ظل الارتفاع الأخير لأسعار المحروقات، وسط دعوات إلى التعامل الحذر مع المؤشرات الحالية. وبحسب معطيات توصل بها موقعنا، يرى خبراء أن المعدلات المسجلة لا تزال في مستويات منخفضة نسبياً، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، رغم التأثير المباشر لأسعار الطاقة على كلفة السلع والخدمات.
وفي هذا السياق، أوضح خبراء اقتصاديون أن الوضع الحالي يختلف عن مرحلة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي تميزت باضطرابات حادة في سلاسل التوريد وارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية، ما دفع التضخم حينها إلى مستويات قاربت 6 في المائة. أما اليوم، فيُرجح أن تظل الضغوط محدودة زمنياً، في ظل استقرار نسبي لأسعار الطاقة وعدم تسجيل زيادات كبيرة في كلفة المواد الأساسية، إضافة إلى تحسن الإنتاج الفلاحي، ما يساهم في الحفاظ على توازن الأسعار.
في المقابل، حذر مختصون من أن استمرار ارتفاع المحروقات قد يؤدي تدريجياً إلى انتقال الكلفة نحو النقل والتوزيع، ومن ثم إلى باقي السلع والخدمات، وهو ما قد يخلق ضغوطاً تضخمية خلال الأشهر المقبلة. ورغم ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، مع تسجيل زيادات شهرية طفيفة، ما يعزز التوقعات ببقاء الوضع ضمن مستويات معتدلة إذا لم تتفاقم العوامل الخارجية.
23/04/2026
