تغوّل شبكات العقار بوجدة … اتهامات بالنفوذ والتواطؤ والسطو تُفجّر النقاش

تُثير ظاهرة تفشي البناء العشوائي والاختلالات المرتبطة بتدبير العقار بمدينة وجدة ونواحيها نقاشًا واسعًا في الأوساط المحلية، وسط حديث متزايد عن نفوذ شبكات معروفة باستغلالها لثغرات قانونية وإدارية، إلى جانب اتهامات بتداخل المال والنفوذ والوساطة في هذا القطاع الحساس.

وتُرجع مصادر محلية وخبراء قانون هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، من بينها ضعف المراقبة الميدانية، وتعقيد المساطر الإدارية، إضافة إلى ”ضبابية بعض النصوص القانونية” المتعلقة بالتعمير وتدبير العقار، وهو ما يفتح المجال أمام التأويلات ويُسهل تجاوز القوانين في بعض الحالات.

كما تشير ذات المعطيات إلى وجود تواطؤات محتملة بين بعض الفاعلين الإداريين ومنتخبين ووسطاء في القطاع، الأمر الذي يُساهم في استمرار الاختلالات وتكرارها، في ظل محدودية آليات الزجر أو بطء تفعيلها.

وفي السياق نفسه، يبرز اسم المقاول صلاح الدين المومني، أحد كارتيلات العقار ، في ملفات مثيرة مرتبطة بالتعمير والعقار، ، الشخص المذكور يثير تساؤلات حول طريقة تدبيره المشاريع السكنية الاجتماعية والقرارات المرتبطة بالرخص والبناء، قبل الاستيلاء عليها ، ما يجعل هذه القضايا في إطار النقاش العمومي والإعلامي القابل للتطور حسب ما ستكشفه التحقيقات أو المتابعات الرسمية في شأن ذات المقاول .

ويطالب متتبعون للشأن المحلي بضرورة تعزيز الشفافية في تدبير ملف التعمير بوجدة ، وتبسيط المساطر القانونية، مع تقوية آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل الحد من أي استغلال للنفوذ أو الثغرات القانونية، وإعادة الثقة في تدبير هذا القطاع الحيوي بالجهة الشرقية .